<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية،  لكنه أقر بأن قرارات السياسة النقدية لا تعود بشكل كامل إلى رئيس  الفيدرالي وحده، بل إلى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز» نُشرت، أمس، رداً على سؤال  بشأن ما إذا كان ينبغي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش تجنب رفع أسعار الفائدة  خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن القرار لا يعتمد على رئيس البنك المركزي وحده، وإنما يعود  إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً انتقاداته لبعض أعضاء المجلس، من  بينهم الرئيس السابق جيروم باول وليزا كوك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه يفضل العودة إلى الفترة التي كانت فيها البيانات الاقتصادية  الإيجابية تقترن بانخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً: «في الماضي، عندما كنا  نعلن بيانات جيدة كانت أسعار الفائدة تنخفض».</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي  فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة  في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.</p>

ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ​الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات ‌عن كيفية وفاء ​كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة ⁠مئوية خلال هذا الاجتماع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل ، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني ‌إلى خفض أسعار الفائدة. وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، إنه "لا يتسامح مطلقا" مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. ‌وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء ‌عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق ‌الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وجاء في ‌بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ اثنين ​بالمئة". وكرر البيان ‌حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة ​في بيان 17 يونيو . فقد أشار البنك ⁠المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية"، منوها، مثلما فعل في يونيو ، إلى أن زيادة الوظائف "واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة". ومن ​خلال الإبقاء على ⁠سعر الفائدة الرئيسي ضمن ⁠النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من ⁠أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع). ولم يدل وورش بتصريحات تذكر عن مزيج المخاطر أو توقعات سعر الفائدة، رغم أنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع الإنتاجية، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتيح للاقتصاد النمو بوتيرة أسرع دون التسبب في ارتفاع التضخم. وكانت الأسواق المالية قبيل اجتماع هذا الأسبوع ‌وضعت في الحسبان احتمالا نسبته الثلث تقريبا لرفع أسعار الفائدة. ومع عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع ​هذا الأسبوع، باتت الأسواق تتوقع تماما حدوث زيادة في سبتمبر . وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي بيانات إضافية تغطي قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل، مما يمنحهم صورة أوضح عما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار، الذي لوحظ الشهر ​الماضي، قد استمر أم لا.</div></p>

‏‏الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس كيفن وارش اليوم وغداً أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويحظى الاجتماع باهتمام عالمي كبير لأنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قرارات وارش على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي داخل أمريكا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من التقاليد الراسخة بهجماته الحادة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس لتثبيته، وُجهت إلى وارش أسئلة كثيرة حول ولائه لترامب. الآن، وقد أصبح رئيساً، فقد باتت لديه الفرصة لإثبات جدارته. وعليه أن يختار استقرار السوق على المدى الطويل على حساب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليمر مرور الكرام. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة أرقاماً قوية في سوق العمل، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية مجلس الإدارة، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من خفضها، لأن ذلك يُعدّ التفسير الأكثر منطقية للبيانات، ولأنه سيُشير كذلك إلى التزامه باستقلالية المؤسسة. وسيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي في نهايته ما تتوقعه الأسواق من فترة ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك وارش القدرة ولديه الالتزام بالتصرف باستقلالية، لأنه حتى لو اختلف مع الرئيس الأمريكي، فسيكون من الصعب للغاية عزله من منصبه، وهو ما أظهرته الحملات الفاشلة ضد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيس المجلس جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُمكن توقعه من كيفن وارش؟ لقد أبرزت تصريحاته خلال العام الماضي الآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي على خفض التضخم. وأظهرت تفضيله لخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا التوجه بمثابة الموسيقى لأذن ترامب، لكن وارش قد يُغيّر موقفه. وربما كان موقفه السابق تكتيكياً، لتسهيل وصوله وحصوله على الوظيفة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف عن وارش التشدد والتساهل في آنٍ واحد، ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، إذ دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرةً، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش، إلى جانب صاحب عمله السابق ستانلي دراكنميلر، تشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه «محير». وهذا ما يُشير إلى تحيز حزبي مثير للقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، فإنه حتى لو حرص على تحقيق التوازن في قراراته، فسيواجه وارش طريقًا صعبًا للغاية.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح كذلك وارش بأنه يُؤيد تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليونات دولار. لكن التشديد الكمي يُنذر بأزمة سيولة، وقد يكون تنفيذه صعبًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على أسواق سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن وارش، المنتقد كثيراً للتوجيهات الاستباقية، يدرس إلغاء «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يُشير إلى آراء المسؤولين بشأن مسار سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد يُتيح هذا التغيير مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أنه يحمل مخاطر تقليل الشفافية. والأهم كثيرا هو أنه يتعين على وارش إظهار الاستقرار والحياد في أوقات مضطربة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، سيُحكم على فترة ولاية وارش من خلال صدى الأسواق، لا من خلال المقالات والتحليلات. وقد انتقد لجان الاحتياطي الفيدرالي السابقة لتركيزها المفرط على البيانات المتأخرة، وعدم تركيزها الكافي على بناء مصداقية المؤسسة. والآن، ستكون المصداقية بين يديه، فإما أن يعززها أو يفقدها بالمرة.</div></p>

وارش يواجه تحدياً صعباً للغاية في اجتماع الفيدرالي الأول تحت رئاسته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع حافل، قد يحمل تحولات مهمة في مسار الأسهم، مع ترقب المستثمرين لأول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، في وقت تشهد فيه المؤشرات الرئيسة حالة من التقلب، بعد أشهر من المكاسب القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى اجتماع الفيدرالي المرتقب، باعتباره أحد أكثر الأحداث تأثيراً في وول ستريت، إذ غالباً ما تتسبب قرارات البنك المركزي وتصريحات مسؤوليه في تحركات حادة بمختلف فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون عن كثب، كيفية إدارة وارش لاجتماعه الأول على رأس المؤسسة النقدية الأكثر تأثيراً في العالم، وسط تساؤلات بشأن توجهاته المستقبلية في السياسة النقدية، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي تصدره «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، إن الرؤساء الجدد للبنوك المركزية يواجهون أحياناً صعوبة في إيصال الرسائل المناسبة للأسواق خلال مراحلهم الأولى، مضيفاً أن «المستثمرين يراقبون كل كلمة وكل إشارة تصدر عن القيادة الجديدة للفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد موجة صعود قوية، دفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، شهدت الأسواق بعض التراجع خلال يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 2 % عن أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 2 يونيو، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 4.5 %، مقارنة بذروته المسجلة في اليوم ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، إلى أعلى مستوياته خلال شهرين، بالتزامن مع اتساع نطاق التحركات اليومية للمؤشرات الرئيسة، التي شهدت جلسات متباينة تخللتها مكاسب قوية في بعض الأيام، وخسائر ملحوظة في أيام أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التكنولوجيا موجة التراجعات الأخيرة، بعدما كانت المحرك الرئيس للمكاسب التي حققتها الأسواق منذ القاع المسجل في أواخر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المستثمرون من أن تكون موجة الصعود المرتبطة بتفاؤل واسع بشأن عوائد الذكاء الاصطناعي، قد أصبحت مفرطة في التقييم، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، واحتمالات تأثيرها في أسعار الطاقة ومستويات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق أداء أسهم شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك، بعد إدراجها في البورصة يوم الجمعة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 19 % في أولى جلسات التداول، ما دفع قيمتها السوقية إلى تجاوز حاجز تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التراجعات الأخيرة، لا تزال المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب قوية منذ بداية العام، إذ ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 8 %، بينما صعد مؤشر «ناسداك» بأكثر من 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع معظم المشاركين في السوق، أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، إلا أن التركيز الأكبر سينصب على الإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أي رفع محتمل لأسعار الفائدة، عامل ضغط على أسواق الأسهم، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات، كما يجعل السندات أكثر جاذبية، مقارنة بالأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي، بعد سنوات من انتقاداته المتكررة للبنك المركزي، ولرئيسه السابق جيروم باول، بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي كان يرغب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوقعات الحالية بتثبيت الفائدة، تشير بيانات أسواق العقود المستقبلية للفائدة، إلى أن المستثمرين باتوا يتوقعون إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفق بيانات مجموعة «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول في التوقعات، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال مايو إلى أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، إلى جانب استمرار قوة سوق العمل، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الفيدرالي سيعطي أولوية أكبر لاحتواء الضغوط التضخمية، حتى لو تطلّب الأمر تبنّي موقف أكثر تشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن لوه كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي لدى «ستيت ستريت»، إن فهم آلية اتخاذ القرار لدى الإدارة الجديدة للفيدرالي، سيكون عنصراً حاسماً للأسواق، مشيراً إلى أن تثبيت الفائدة مصحوباً برسائل متشددة، قد يشكل مفاجأة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أيضاً أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع توقعاتهم المحدثة لمسار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي والتضخم، وهي تقديرات تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين، لما توفره من مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مارتا نورتون كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور»، إن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بقرار الفائدة، بل باللغة التي سيستخدمها الفيدرالي لوصف وضع الاقتصاد والتضخم، معتبرة أن صياغة البيان ستكون ذات أهمية كبيرة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترقب المستثمرون معرفة الأهداف التي يسعى وارش إلى تحقيقها خلال فترة رئاسته، والكيفية التي قد يعيد بها تشكيل دور البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الملفات التي تحظى باهتمام خاص، موقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، والتي تبلغ قيمتها نحو 6.7 تريليونات دولار، بعدما سبق له أن أبدى رغبته في تقليصها، وهو ما قد يترك آثاراً واسعة على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد مراقبون أن وارش قد يسعى أيضاً إلى تعديل أسلوب التواصل الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق، أو إعادة النظر في آليات التوجيه المستقبلي للسياسة النقدية، الأمر الذي قد يزيد من حساسية المستثمرين تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيف جيفن رئيس استثمارات الدخل الثابت للأسواق المتقدمة في «مانولايف إنفستمنت مانجمنت»، إن تقليص مستوى التوجيه المسبق من جانب الفيدرالي، سيجعل الأسواق أكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية، ما يعني أن كل تقرير اقتصادي قد يحظى باهتمام أكبر، ويتسبب في مستويات أعلى من التقلب، مقارنة بما شهدته الأسواق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 15 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 16 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصاريح بناء المساكن الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 17 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل المعلقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار الفيدرالي بشأن الفائدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 18 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر التصنيع الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الاقتصادي الرائد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 19 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عطلة يوم التحرر - لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة</div></p>

توقعات بموجة تقلبات.. ومؤشر الخوف لأعلى مستوى في شهرين

وول ستريت أمام أسبوع حاسم.. كيفن وارش يثير قلق المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، أول من أمس، من أن السماح لأي رئيس أمريكي بإقالة مسؤولي البنك المركزي بسبب خلافات تتعلق بالسياسات النقدية من شأنه أن يقوض مصداقية المؤسسة، ويهدد قدرتها على دعم اقتصاد قوي ومستقر في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، أول ظهور علني رئيسي له منذ مغادرته منصبه، للدفاع عن استقلالية المؤسسات، وذلك خلال تسلمه جائزة تكريماً لجهوده في الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته التي ألقاها في مكتبة جون إف. كينيدي الرئاسية المطلة على ميناء بوسطن، وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها «أساس وتجسيد ديمقراطيتنا»، وأكد أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي «ثروة لا تقدر بثمن» يجب حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا أحد أقوى دفاعاته المباشرة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، محذراً من أن قرار أي إدارة بإقالة مسؤولي البنك بسبب خلافات في السياسات سيفتح المجال أمام المسؤولين المنتخبين في المستقبل ليحذوا حذوها، مما يقوض في نهاية المطاف المصداقية التي بناها الاحتياطي الفيدرالي على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحى باول، الذي كان على خلاف دائم مع ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت لثماني سنوات، عن منصبه مع انتهاء ولايته في مايو. وخلفه كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لقيادة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>بعد تنحيه عن الرئاسة، اتخذ باول خطوة غير مألوفة بالاحتفاظ بمقعده في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيشغله حتى يناير 2028. وبذلك، حرم إدارة ترامب من فرصة تعيين عضو آخر في المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سعت إدارة ترامب إلى إقالة ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي كان سيُتيح مقعداً إضافياً في لجنة تحديد أسعار الفائدة يمكن للرئيس شغله. إلا أن كوك رفعت دعوى قضائية، وقد سمحت لها المحاكم حتى الآن بالاحتفاظ بمقعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن باول لم يذكر اسم ترامب صراحة، إلا أنه أكد مراراً على أهمية حماية المؤسسات من الضغوط السياسية والحفاظ على ثقة الجمهور في استقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مثل العديد من المؤسسات الأخرى، يخضع الاحتياطي الفيدرالي لاختبارات ضغط. وقد أحسن الكونغرس صنعاً باختياره حماية قرارات السياسة النقدية من الضغوط السياسية. وقد فعلت جميع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة الأخرى الشيء نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1989، تُمنح جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة للموظفين العموميين الذين يتخذون، بحسب وصف المؤسسة، قرارات شجاعة نابعة من الضمير، بغض النظر عن العواقب الشخصية أو المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الحائزين السابقين على الجائزة الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الأب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت المؤسسة منحها الجائزة لباول لحمايته استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي «رغم سنوات من الهجمات الشخصية والتهديدات من أعلى مستويات الحكومة».</div></p>

باول: استقلال «الفيدرالي» ثروة لا تقدر بثمن

<p class='article-text'>استغل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات، أثناء تسلمه جائزة تكريم لجهوده في الحفاظ على استقلال البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ووصف باول في الكلمة التي ألقاها بمكتبة جون إف كينيدي الرئاسية المطلة على ميناء بوسطن الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها "أساس وتجسيد ديمقراطيتنا"، وقال إن استقلال مجلس الاحتياط الاتحادي "ثروة لا تقدر بثمن" تجب حمايتها.</p><p class='article-text'>وتعتبر كلمة باول واحدة من أكثر كلماته وضوحا في الدفاع عن استقلال مجلس الاحتياط الاتحادي، محذرا من أن قرارا واحدا من الإدارة الأمريكية بإقالة مسؤولين في المجلس بسبب خلافات بشأن السياسة النقدية سيفتح الطريق أمام مستقبل تتم فيه معاملة المسؤولين المنتخبين بنفس الطريقة وهو ما يدمر في النهاية مصداقية المجلس التي أمضى عقود في بنائها.</p><p class='article-text'>يذكر أن باول الذي اصطدم باستمرار بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته لمجلس الاحتياط الاتحادي التي استمرت 8 سنوات، أنهى ولايته الثانية وترك المنصب في مايو الماضي. وخلفه كيفن وارش الذي اختاره ترامب لرئاسة المجلس.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس الاحتياط الاتحادي، اتخذ باول قرارا غير معتاد بالاستمرار في عضوية مجلس الاحتياط حتى انتهاء فترة العضوية في يناير 2028. وبهذا القرار حرم إدارة ترامب من فرصة تعيين عضو آخر في المجلس.</p><p class='article-text'>ورغم أن باول لم يذكر اسم ترامب صراحة في كلمته أمس، فإنه أكد مرارا أهمية حماية المؤسسات من الضغوط السياسية والحفاظ على ثقة الجمهور باستقلاليتها.</p><p class='article-text'>وقال: "مثل العديد من المؤسسات الأخرى، يخضع مجلس الاحتياط الاتحادي لاختبارات تحمل. وقد أحسن الكونغرس صنعا باختياره حماية قرارات السياسة النقدية من الضغوط السياسية. وقد فعلت جميع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة الأخرى الشيء نفسه".</p><p class='article-text'>واعتراف باول في كلمته بارتكاب أخطاء كرئيس لمجلس الاحتياط الاتحادي كما حدث عندما ارتفعت الأسعار بسرعة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد. وكان العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه يجب قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بسرعة أكبر مما حدث.</p><p class='article-text'>وأضاف "نحن في مجلس الاحتياط بشر وغير معصومين.. عندما نرتكب أخطاء يجب أن نعترف بها ونعمل على تصحيحها".</p>

جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية على البنك المركزي

<p class='article-text'>أدى كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الفدرالي الأميركي، وذلك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، بحضور دونالد ترامب الذي دعاه الى أن يكون مستقلا بشكل كامل، في ظل انتقادات تطاله بشأن استقلاليته عن الرئيس الجمهوري الذي كان شديد الانتقاد لسلفه.</p><p class='article-text'>ويتولى وارش رئاسة الاحتياطي الفدرالي، في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب في الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأميركي والعالمي، خصوصا ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>وأكد وارش خلال تنصيبه أنه سيقود المصرف المركزي وفق توجّه إصلاحي "مستفيدا من النجاحات والأخطاء السابقة، ومتجاوزا الأطر والنماذج الجامدة، ومعززا معايير واضحة للنزاهة والأداء".</p><p class='article-text'>ودعا المحافظين المركزيين إلى تحقيق أهدافهم "بحكمة ووضوح واستقلالية وعزيمة"، مضيفا "يمكن أن يكون التضخم أقل والنمو أقوى والأجور الحقيقية الصافية أعلى، ويمكن أن تكون أميركا أكثر ازدهارا" نتيجة ذلك.</p><p class='article-text'>وهذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يؤدي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو المصرف المركزي الأميركي، اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بحضور الرئيس.</p><p class='article-text'>وفاقم ذلك الاتهامات الموجهة إلى وارش بأنه يفتقر للاستقلالية.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب خلال أداء اليمين أنّه يريد من وارش أن يكون "مستقلا بالكامل".</p><p class='article-text'>وقال "أريد من كيفن أن يكون مستقلا بالكامل. أريده أن يكون مستقلا وأن يقوم فقط بعمل عظيم". وتوجه إليه بالقول "لا تنظر إليّ، لا تنظر إلى أي شخص، فقط قم بما تراه مناسبا".</p><p class='article-text'>ولا يخفي ترامب رغبته في التأثير على السياسة النقدية، فقد دعا باستمرار الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة واتهم رئيسه المنتهية ولايته جيروم باول بالتقاعس عن القيام بذلك.</p><p class='article-text'>كذلك، يرى ترامب أن السياسة النقدية يجب أن تدعم أجندته السياسية من خلال تهيئة الظروف لتسريع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>واعتبر الجمعة أن الاحتياطي الفدرالي "ضلّ طريقه في السنوات الأخيرة".</p><p class='article-text'>وقال "يدرك كيفن أن ازدهار الاقتصاد أمر جيد. نريد وقف التضخم، لكننا لا نريد وقف العظمة".</p><p class='article-text'>وأضاف "علينا أن نتصرّف بجنون، فقط يجب أن ندعه (الاقتصاد) يزدهر. نريده أن يزدهر".</p><p class='article-text'>وكان وارش قدم نفسه خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 نيسان/أبريل، على أنه "مستقل"، مؤكدا أنه لم يعطِ أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة.<br>وشدد على أنّ استقلالية السياسة النقدية "ضرورية"، مبديا اعتقاده بأنها ليست "مهددة"، وذلك وفي إشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس.<br></p>

كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للاحتياطي الفدرالي

<p class='article-text'>أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوقيع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي، بسبب شعوره بالقلق إزاء إمكانية أن يضر بهذه الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه أرجأ التوقيع لأن ما رآه في نص القرار لم يعجبه. وأعلن عن التغييرات قبل ساعات من فعالية مقرر عقدها في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي: "إننا نتفوق على الصين، إننا نتفوق على الجميع، ولا أود أن أقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة".</p><p class='article-text'>ويأتي الدفع نحو اتخاذ إجراء حكومي لفحص أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب القلق المتزايد داخل قطاع البنوك والمؤسسات الأخرى بشأن القفزات في قدرات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني في البرمجيات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقد وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول، اجتماعاً عاجلاً مع الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت في أبريل الماضي، محذرين إياهم من المخاطر الأمنية السيبرانية التي يشكلها "كلود ميثوس"، نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته شركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في منتدى "الاستثمار في أمريكا" الذي نظمته مجموعة "سي ان بي سي" الاقتصادية  في واشنطن في أبريل الماضي، والذي عقد بشكل عاجل في مقر وزارة الخزانة، إن الهدف من الاجتماع هو ضمان أن البنوك على علم بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه النماذج.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: "نموذج شركة أنثروبيك الجديد هذا، قوي للغاية.. وإن بعض البنوك تقوم بعمل أفضل في مجال الأمن السيبراني من غيرها، ونريد أن تكون لدينا القدرة على جمعها والتحدث حول أفضل الممارسات وإلى أين يجب أن تتجه".</p><p class='article-text'>ودفع ذلك بعض حلفاء الرئيس الجمهوري إلى اقتراح طرق أفضل لإيصال أدوات الذكاء الاصطناعي هذه إلى أيدي خبراء الأمن السيبراني الموثوق بهم.</p>

ترامب يرجئ التوقيع على أمر تنفيذي خاص بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي ​يوم أمس الجمعة تعيين جيروم باول رئيسا مؤقتا إلى أن ⁠يؤدي كيفن وارش اليمين رئيسا جديدا للبنك المركزي الأمريكي. من ‌المتوقع أن يؤدي وارش اليمين ‌قريبا أمام الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، لكن ‌لم ‌يتم الإعلان عن موعد ​لذلك.</p><p class='article-text'>وانتهت رسميا ‌يوم ​الجمعة ولاية ⁠باول التي استمرت ثماني ​سنوات في ⁠رئاسة مجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وقال عضوا المجلس ⁠ستيفن ميران وميشيل باومان في بيان مشترك إنهما لا يؤيدان الإجراء الذي ‌يبقي باول في الرئاسة ​لأنه لا يتضمن فترة زمنية محددة لوضعه المؤقت.</p>

تعيين باول رئيساً مؤقتاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لحين أداء وارش  اليمين

<p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي قريب من بلوغ هدفه المتمثل في «إزاحة كاملة» لإرث جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي حرص دوماً على سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. المتغير الأساسي هنا الإتيان بوجه يميل، حسب محللين كثر، إلى سياسة نقدية أقل تشدداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو كيفن وارش. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الشركات والأسر.</p><p class='article-text'>والمتتبع لحال الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، يجد أنه يمر بمرحلة حساسة للغاية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع التحديات النقدية والمالية القائمة التي ترجع لعوامل عدة. لذلك نجد أنه مع اقتراب انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كيفن وارش، المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، سوف تتغير البوصلة بالكامل.</p><p class='article-text'>والمعروف عن كيفن وارش أنه أحد الشخصيات الاقتصادية المحافظة نسبياً، حيث سبق له أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وخلال تلك المرحلة اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الأزمات النقدية والتعامل مع اضطرابات الأسواق المالية. كما ارتبط اسمه لاحقاً بدوائر المال والاستثمار الأمريكية، ما جعله مقرباً من المؤسسات المالية الكبرى ومن صناع القرار الاقتصادي في واشنطن. ورغم أنه لا يصنف ضمن التيار المتشدد للغاية داخل الفيدرالي، إلا أنه يميل إلى إعطاء أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار ومراقبة التضخم، ويظهر في الوقت نفسه مرونة أكبر تجاه النمو الاقتصادي مقارنة ببعض المحافظين النقديين التقليديين. ولهذا ترى الأسواق أن وصوله إلى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً.</p><p class='article-text'>وقد جاءت عملية ترسيخ وارش في المنصب وسط أجواء سياسية معقدة، إذ مارس الرئيس ترامب ضغوطاً متكررة على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأعوام الماضية مطالباً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والأسواق المالية. وكان ترامب قد انتقد جيروم باول مراراً بسبب ما اعتبره تشدداً مفرطاً في السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويعتقد عدد من المحللين أن ترشيح وارش يعكس رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في اختيار شخصية أكثر انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته بشكل كامل. فالنظام الداخلي للفيدرالي يعتمد على التصويت الجماعي داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يحد من قدرة أي رئيس منفرد على فرض قراراته بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن شخصية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تظل عاملاً مؤثراً في توجيه التوقعات المستقبلية للأسواق، لأن المستثمرين يراقبون خطاب الرئيس الجديد وإشاراته المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل. ومن هنا، فإن ترسيخ كيفن وارش في رئاسة الفيدرالي قد يؤدي إلى تغير تدريجي في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن أسعار الفائدة الأمريكية تدور عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط العقد الماضي، بعدما اعتمد الفيدرالي سياسة تشديد قوية لمواجهة موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2022. وقد ساعد هذا التشديد النقدي في تهدئة التضخم تدريجياً، لكنه في المقابل رفع تكاليف الاقتراض وأثر في سوق العقارات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>لذلك يرى مراقبون أن كيفن وارش سوف يتبنى سياسة أكثر توازناً، تقوم على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت سوق العمل. ويستند هذا السيناريو إلى قناعة متزايدة داخل الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستويات التشديد المرتفعة نفسها، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تبنى كيفن وارش هذا النهج، فمن المرجح أن تشهد الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي معتدلة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتحسن أداء أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، كما قد يتراجع الدولار نسبياً أمام العملات الرئيسية إذا انخفض الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً بشكل كامل، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وفي هذه الحالة قد يجد وارش نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حفاظاً على مصداقية البنك المركزي واستقرار الأسعار. كذلك، يخشى البعض من أن يؤدي التقارب السياسي بين الإدارة الأمريكية ورئيس الفيدرالي الجديد إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>أما من الناحية الدولية، فإن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي، لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية للتجارة والتمويل الدوليين. وعادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتحسن أوضاع التمويل العالمي، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لما سبق، يمكن القول إن الأسواق، على اختلاف طبيعتها، تميل إلى الاعتقاد بأن عهد كيفن وارش قد يكون أكثر ميلاً إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً مقارنة بالسنوات الماضية.</p>

بعد اقتراب وارش من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

هل انتهى عصر تشديد التيسير النقدي وبدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، ليصبح المحامي والمصرفي البالغ من العمر 56 عاما على رأس المؤسسة المعنية بتحديد السياسة ‌النقدية في وقت يزداد فيه التضخم، الأمر الذي قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة مثلما يطالب الرئيس دونالد ترامب. وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقر أمس الثلاثاء تعيين وارش لولاية مدتها 14 عاما في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي المكون من سبعة أعضاء. وينتظر أداء اليمين في كلا المنصبين التوقيعات النهائية من البيت الأبيض على الأوراق التي أرسلها مجلس الشيوخ. ⁠وسيتسلم وارش مقاليد القيادة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة. لكنه سيظل عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي. وسيترك ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الذي يعد حاليا أكبر مؤيد لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي، مقعده في المجلس لإفساح المجال ‌أمام وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 16 و17 يونيو، لينضم إلى البنك المركزي الذي يخوض صانعو السياسات فيه نقاشا حادا بخصوص اتجاه أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب ‌أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي إلى ضرورة نظر البنك في رفع أسعار الفائدة، ‌لقلقهم من أن التضخم يتسع نطاقه حتى إلى ما هو أبعد من تأثير الرسوم ‌الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ‌والارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران. وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو عنصر رئيسي في التضخم العام، قفز ستة ‌بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق. وهذه هي أسرع وتيرة منذ ديسمبر ⁠كانون الأول 2022 عندما كان البنك المركزي يكافح ارتفاعا قياسيا في الأسعار لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما من خلال رفع أسعار الفائدة بشدة. يتوقع محللون أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.8 بالمئة الشهر ⁠الماضي، مبتعدا أكثر عن هدف ⁠البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التي تسبق اجتماعه الأول، قد يضطر وارش إلى التعامل مع مجموعة منقسمة من صانعي السياسة مع تزايد التأييد لخطاب أكثر تشددا يشير إلى أن رفع ⁠سعر الفائدة محتمل بقدر خفضه في الأشهر المقبلة. وعبر خمسة على الأقل من صانعي السياسة النقدية التسع عشر في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رغبتهم في هذا التغيير اعتبارا من أبريل نيسان. ومن المقرر أيضا أن يصدر صانعو السياسة في المجلس في يونيو حزيران توقعات جديدة لمسار أسعار الفائدة. وتبدو توقعات مارس آذار بخفض واحد لأسعار الفائدة هذا العام متقادمة على نحو ‌متزايد، إذ يظل معدل البطالة عند نحو 4.3 بالمئة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تحتاج إلى دعم خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، استمر التضخم في اكتساب قوة دافعة. فقد أظهر تقرير حكومي أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أبريل نيسان بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقع الأسواق المالية حاليا أي تغيير في نطاق سعر الفائدة الحالي بين 3.5 -3.75 بالمئة هذا العام، على أن يكون رفع سعر الفائدة في ‌يناير كانون الثاني المقبل.</div></p>

«مجلس الشيوخ» يوافق على تعيين وارش رئيساً لـ «الفيدرالي الأمريكي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن احتدم الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، برزت العديد من الأسماء التي قيل إن ترامب يحاول تقديمها إلى واجهة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتزيح باول من منصبه ليقود أقوى مصرف مركزي في العالم، وتكون سياساته متناغمة مع رغبات الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر هذه الأسماء هو كيفن وارش، الذي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تعيينه عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختيار هذا الاسم لم يمر مرور الكرام، حيث أثير الكثير من اللغط حول اسم الرجل وسيرته وخبراته، حتى قبل أن يبدأ فعلياً مهام عمله عضواً في «الفيدرالي»، لتبرز تساؤلات مشروعة هي: من هو كيفن وارش؟ ولماذا فكر ترامب فيه ليخلف باول؟ وهل يقدر على القيام بهذه المهمة في فترة تعد الأصعب في تاريخ الاقتصاد الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيفن وارش في عام 1970 في ولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في البداية، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة «هارفارد» العريقة، وهي الخلفية الأكاديمية التي مهدت له طريقاً سريعاً نحو المؤسسات المالية الكبرى وصناعة القرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ وارش مسيرته المهنية في بنك الاستثمار الشهير «مورجان ستانلي»، حيث عمل في مجالات الدمج والاستحواذ والخدمات المصرفية الاستثمارية، واكتسب خبرة مبكرة في فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عمل النظام المصرفي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل كيفن وارش عالم السياسة والاقتصاد الحكومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً داخل البيت الأبيض، قبل أن يتم تعيينه في عام 2006 عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليصبح آنذاك أحد أصغر الأعضاء سناً في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، ونجح في الاستمرار بمنصبه حتى عام 2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008، والتي وضعت الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات تاريخية تتعلق بإنقاذ النظام المالي الأمريكي ومنع انهيار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمة المالية العالمية كانت البداية الفعلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأزمة المالية كانت البداية الفعلية لسياسات وارش البارعة، حيث لعب دوراً بارزاً في التواصل مع الأسواق والبنوك الكبرى، وكان من الشخصيات المؤثرة داخل الفيدرالي في ملفات الاستقرار المالي والسيولة النقدية. كما اكتسب سمعة قوية باعتباره من الأصوات التي تدعو إلى الحذر من التوسع المفرط في السياسة النقدية، إذ كان يخشى أن تؤدي برامج التحفيز الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة إلى خلق فقاعات مالية جديدة وارتفاع مستويات التضخم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرته «الفيدرالي»، انتقل كيفن وارش إلى المجال الأكاديمي والاستثماري، حيث انضم إلى معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أحد أبرز مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة. كما عمل مستشاراً في عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وشارك في تقديم تحليلات اقتصادية تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. وخلال تلك الفترة، حافظ على حضوره القوي داخل الأوساط الجمهورية، ما جعله اسماً متكرراً في قوائم المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المؤيدين والمعارضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو كيفن وارش أنه يمتلك مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقدرة السياسية، إذ يفهم الأسواق المالية من الداخل، وفي الوقت نفسه يدرك حساسية العلاقة بين البنك المركزي والبيت الأبيض. كما يعتبره المحافظون الاقتصاديون شخصية تميل إلى الانضباط النقدي، وتؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة. وقد أكد بنفسه خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التزامه الكامل باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه كيفن وارش بعض الانتقادات من الديمقراطيين والتيارات الاقتصادية التقدمية، التي ترى أن قربه من «وول ستريت» ومن الإدارات الجمهورية قد يجعله أكثر ميلاً إلى سياسات تخدم الأسواق المالية على حساب العمالة والنمو الاقتصادي. كما يشير منتقدوه إلى أن مواقفه المتشددة تجاه التضخم قد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل السياسي المحيط بترشيحه، فإنه تم النظر إلى كيفن وارش على أنه أحد أبرز العقول الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وشخصية قادرة على التأثير في مستقبل السياسة النقدية العالمية إذا تولى رسمياً قيادة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

من «مورجان ستانلي» إلى «الفيدرالي» الأمريكي.. كيفن وارش المصرفي المثير للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'>بعد ثماني سنوات حافلة امتدت عبر ثلاث إدارات أمريكية، و66 اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة، وجائحة عالمية، وتحقيق جنائي، اختتم جيروم باول يوم الأربعاء آخر اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الحقب إثارة للجدل في تاريخ البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار تلك السنوات، كرس باول مكانته كأهم "صانع للفائدة" في العالم، محولاً هذه الأداة النقدية إلى سلاح ذو حدين؛ فمن خفضها الجريء إلى مستويات الصفر لإنقاذ الأسواق من انهيار الجائحة، إلى قيادته لأشرس حملة رفع للفائدة منذ عقود لكبح جماح التضخم.</p><p class='article-text'>ولم تكن اجتماعاته الـ 66 مجرد قرارات تقنية، بل كانت إعادة رسم لخارطة الاقتصاد العالمي تحت وطأة هجمات لا حصر لها من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن رحيل باول عن رئاسة البنك لن يعني غيابه عن المشهد؛ فبينما تنتهي ولايته الرسمية في 15 مايو 2026، أكد باول أنه سيبقى عضواً مؤثراً في لجنة تحديد أسعار الفائدة ومجلس المحافظين والتي تمتد قانونياً  2028.</p><p class='article-text'>ويبدو أن "صانع الفائدة" ليس مستعداً للتخلي عن نفوذه بالكامل، حيث صرح اليوم الخميس بأن بقاءه ضروري لضمان انتهاء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً "بشفافية ونهائية"، وذلك رغم إعلان الوزارة في 24 أبريل 2026 إغلاق الشق الجنائي في التحقيق، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحصين البنك ضد أي تسييس مستقبلي.</p><p class='article-text'><b>الاستقلال النقدي</b></p><p class='article-text'>ويعد قرار البقاء، ورغم كونه غير معتاد لرئيس مغادر، انعكاساً لنهج باول الذي اتسم بحماية شرسة لاستقلال البنك المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح حتى عندما تطلب الأمر مواجهة ضغوط سياسية عنيفة من كلا الحزبين، أو اتخاذ قرارات تسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في شهادة أمام الكونجرس العام الماضي: "لدي وظيفة أقسمت على أدائها، وكل ما أفكر فيه هو مدى اعتماد الناس علينا لاتخاذ القرارات الصحيحة. إنها ليست مهمة سهلة، لكننا قبلنا بها طواعية". وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه خلفه، قال إن هذا الأمر يترك "لشخص آخر ليقرره"، مشيراً إلى أن مسيرة البنك خلال العقد الماضي تتحدث عن نفسها.</p><p class='article-text'><b>مواجهة الجائحة</b></p><p class='article-text'>ارتبطت قيادة باول بالاستجابة الفورية لأزمة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً طارئاً في 3 مارس 2020، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وصرح حينها: "نحن ندرك أن خفض الفائدة لن يقلل من معدل الإصابة، ولن يصلح سلاسل التوريد المعطلة. نحن نفهم ذلك، ولا نعتقد أن لدينا كل الإجابات، لكن الفائدة المنخفضة قد تعزز بعض قطاعات الاقتصاد". وبعد أقل من أسبوعين، دعا لاجتماع طارئ ثانٍ يوم أحد، خفض فيه الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب بجامعة برينستون العام الماضي، وصف باول تلك اللحظات قائلاً: "دون سابق إنذار، توقفت الاقتصادات حول العالم بشكل حاد، وكانت الأسواق المالية الحيوية على وشك الانهيار.</p><p class='article-text'>لقد كان الفيدرالي هو المستجيب الأول، حيث تقدم الموظفون المدنيون المحترفون وقالوا: (نحن نتولى الأمر)".</p><p class='article-text'><b>محاربة التضخم</b></p><p class='article-text'>أدت موجات التحفيز وتعثر سلاسل التوريد إلى دفع التضخم لمستويات قياسية في مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن الفيدرالي تردد في البداية بوصف التضخم بأنه "عابر"، إلا أن باول قاد تحولاً تاريخياً في نوفمبر 2021 حين أبلغ مجلس الشيوخ بضرورة "التقاعد عن استخدام كلمة عابر".</p><p class='article-text'>تبع ذلك موجة من الرفع الهجومي للفائدة بلغت ذروتها بزيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس. وفي خطاب "جاكسون هول" الشهير عام 2022، حذر باول بلهجة حادة من أن الأسر والشركات ستواجه "بعض الألم" كضريبة ضرورية لخفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، وهو ما تسبب حينها في هبوط مؤشر "داو جونز" بمقدار 1000 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2026، ومع ظهور تحديات جديدة تتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شدد باول في مؤتمره الأخير على أن المعركة ضد التضخم تتطلب صموداً، مشيراً إلى أن البنك سيظل يقظاً تجاه أي ضغوط سعرية جديدة قد تهدد مسار "الهبوط السلس" للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>ضغوط سياسية</b></p><p class='article-text'>بدأت علاقة باول بالبيت الأبيض حين رشحه ترامب في نوفمبر 2017، واصفاً إياه بأنه "قوي وملتزم وذكي". وقال ترامب آنذاك في حديقة الورد: "سيضع جاي مواهبه وخبراته في خدمة قيادة البنك المركزي المستقل".</p><p class='article-text'>إلا أن السنوات التالية شهدت صداماً علنياً غير مسبوق، حيث تعرض باول لهجمات متكررة من الإدارة بسبب سياساته النقدية. ويُنظر إلى بقاء باول في مجلس المحافظين حتى عام 2028، تزامناً مع تولي "كيفين وارش" المنصب خلفاً له، كخطوة لضمان استمرارية السياسة النقدية الحالية ومنع التحولات المفاجئة التي قد تفرضها الضغوط السياسية في الولاية الرئاسية الجديدة.</p>

يرحل.. لكنه لا يغادر بل يغير قواعد اللعبة!

"صانع الفائدة".. كيف خطط جيروم باول للبقاء بـ "كمين قانوني" داخل الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية خلال التداولات، أمس، مع ترقب المستثمرين لتداعيات قرار الفائدة الأمريكية وتقييم تصريحات جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 127 نقطة إلى 49014 نقطة، وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.15% إلى 7129 نقطة، وتراجع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 24588 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سهم «إنتل» إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مكاسبه القوية خلال شهر أبريل ومنذ بداية العام، مدعوماً بتوقعات قوية لصانعة الرقائق الأمريكية. وصعد السهم بنسبة 3.55% إلى 87.54 دولاراً، بعدما لامس 88.29 دولاراً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. ومنذ بداية أبريل ارتفع السهم بأكثر من 90%، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 138%، مستفيداً من تمركز الشركة في قلب صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، قالت «إنتل» إنها تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 13.8 ملياراً و14.8 مليار دولار، وأن تسجل الربحية المعدلة للسهم 20 سنتاً، مقارنة بتوقعات المحللين عند 13.07 مليار دولار للإيرادات، و9 سنتات للربحية المعدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع محللو «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 100 دولار من 95 دولاراً مقدرة سابقاً، مع توقعات بنمو شحنات الشركة من وحدات المعالجة المركزية بنسبة 20% خلال عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التداولات، حيث صعدت بعض الأسهم الأوروبية قليلاً، بعد خسائر 3 جلسات متتالية، في ​وقت حول فيه المستثمرون تركيزهم إلى سلسلة من نتائج الشركات، بينما ظلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى ⁠607.54 نقطة. ولا تزال الأسهم الأوروبية متراجعة بنحو 5% عن مستويات ما قبل الحرب، متخلفة عن نظيراتها الأمريكية والأسواق العالمية التي حققت ارتفاعات، مدفوعة بعوامل منها مكاسب أسهم شركات الذكاء ‌الاصطناعي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ​نتائج الشركات، قفز سهم ⁠أديداس الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 8.2%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية خلال ​الربع ⁠الأول فاقت ⁠التوقعات. وصعد سهم بنك يو. بي. إس السويسري 5%، بعد أن حقق صافي ربح في الربع الأول ⁠تجاوز التوقعات رغم اضطراب السوق الناجم عن حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دويتشه بنك تحقيق أكبر أرباحه على الإطلاق في عهد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج، كما رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية ‌الاستثمارية لعام 2026. ورغم ذلك، انخفض سهم البنك 2.8%.</div></p>

الأسهم العالمية تتحرك عرضياً.. و«إنتل» إلى مستوى قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">​شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعاً جماعياً، حيث سيطر الحذر على المستثمرين قبيل صدور عدة تقارير عن أرباح شركات ‌تكنولوجيا كبرى، وترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع أن يكون الأخير لرئيسه الحالي جيروم ​باول، والذي تم فيه تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 3.5% و3.75%. وفي «​وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند ⁠بورز» بنسبة 0.38 %، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.42 %، ونزل مؤشر «داو ​جونز» الصناعي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى ​في 3 أسابيع وسط نتائج متباينة للشركات وبيانات تشير إلى الأضرار الاقتصادية ​الناجمة عن حرب إيران، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية. وتراجع «داكس» الألماني بنسبة 0.27 %، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.50 %، ونزل مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 1.16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم «جي.إس.كيه» بنسبة 5.4 % وسهم «أسترازينيكا» 1.5 % على الرغم من تسجيل الشركتين أرباحاً قوية في ⁠الربع الأول. وأدى انخفاضهما إلى تراجع مؤشر الرعاية الصحية 1.7 % ما جعله أكبر سبب لانخفاض مؤشر «ستوكس 600».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا فيتمان، رئيسة قسم أبحاث الأسهم في «ستيت ستريت»: تسجل الشركات الأوروبية أرقاماً جيدة، وبعضها يتجاوز التوقعات، لكن السوق لا تكافئها حقاً على ذلك بسبب العوامل الكلية غير المواتية. وتقل الأسهم الأوروبية بنحو 5 % عن مستويات ما قبل الحرب، متخلفة عن نظيراتها في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، إذ أدى اعتماد المنطقة على واردات الطاقة إلى تفاقم ضغوط التضخم وأثر ‌سلباً على المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع التضخم في ألمانيا، في أبريل، بسبب زيادة ​أسعار الطاقة، في حين انخفضت المعنويات ​في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى ⁠في 3 أعوام ونصف العام هذا الشهر وسط حرب إيران.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة ورحلة جيروم باول تصل إلى نهايتها

الأسهم العالمية تعاني تراجعاً جماعياً.. والقلق يسيطر على المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4597.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش بعد ⁠أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ‌المستثمرون أن يبقي بنك البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر ‌يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون ‌تصريحات ​رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول لتقييم تأثير حرب إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت ‌الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران ‌إلى طريق مسدود مع ‌تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران ​التي قال إنها ‌أبلغت الولايات ​المتحدة بأنها في "حالة انهيار" ⁠وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط ​تقارير ⁠عن أن ⁠الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي ⁠الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة "نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة على المدى القريب، لكننا ما زلنا نرى أن الأسعار ستكتسب زخما في الأشهر المقبلة لتلامس من ‌جديد مستويات غير مسبوقة، إذ لا تزال العوامل الأساسية (التوتر الجيوسياسي والرسوم الجمركية والضبابية ​التجارية) التي تدعم الارتفاع قائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1930 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1453.91 ‌دولارا. </div></p>

نتائج البحث عن: جيروم باول